مجلس برای مقابله با امضا فروشی کمر همت بست پدیده ‌ی شوم امضا فروشی

مجلس برای مقابله با امضا فروشی کمر همت بست

پدیده ‌ی شوم امضا فروشی که از علل کاهش عمر سازه‌ ها طی ده سال اخیر عنوان شده، صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد تا جاییکه کمیسیون عمران برای حل این موضوع بصورت جدی ورود پیدا کرده است.

کد خبر: 960822002 تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶ - ۷:۲۴ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،  پدیده ‌ی شوم امضا فروشی که از علل کاهش عمر سازه‌ ها طی ده سال اخیر عنوان شده، صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد تا جاییکه کمیسیون عمران برای حل این موضوع بصورت جدی ورود پیدا کرده است.مجلس برای مقابله با امضا فروشی کمر همت بست

مجلس برای مقابله با امضا فروشی کمر همت بست

مجلس برای مقابله با امضا فروشی کمر همت بست

مجلس برای مقابله با امضا فروشی کمر  همت بست

معضل نظارت صوری برخی مهندسین بر ساخت و سازها یکی از علل اصلی هدررفت ثروت ملی در بخش ساختمان است که در این مورد بارها هشدار داده شده است؛ بطوریکه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می‌ گوید اگر بتوانیم عمر مفید ساختمان ‌ها را تنها ۱ سال افزایش دهیم سالیانه از هدررفت چهار هزار میلیارد تومان سرمایه ملی جلوگیری کرده ‌ایم.
در روزهای اخیر نیز نمایندگان مجلس، بازنگری در قانون کنترل کیفی ساختمان و قانون نظام مهندسی را برای مقابله با پدیده‌ امضا فروشی ضروری دانسته و تاکید کردند که این موضوع در کمیته ‌های تخصصی کمیسیون عمران مجلس در دستور کار قرار دارد.
موضوع امضا فروشی در هفته ‌های اخیر یک بار دیگر در رسانه‌ ها مطرح گردید.
به گفته رهبر، کارشناس مسکن ـ مبنی بر این ‌که با امضای یک مهندس فوت شده توسط همسر و برادر او دلالی ساخت و ساز صورت گرفته است، کشمکش ‌ها در این مورد بالا گرفت.
ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درجلسه ای خبری با بیان این ‌که “اتهام‌ زنندگان به مهندسین در پیشگاه خداوند استغفار کنند” گفت که “امضا فروشی گسترده‌ای در سازمان متبوعش انجام نشده است”. حسن قربان خانی البته این را هم عنوان کرد که “پنج هزار مورد شکایت از سازمان نظام مهندسی در دستگاه قضایی مطرح شده که دو هزار مورد آن منجر به محکومیت شده است”. او هم‌ چنین گفت: “ما صد و بیست هزار نفر مهندس در استان تهران داریم که اصلا مدعی نیستیم در چنین جامعه گسترده ای تخلف وجود ندارد”.
موضوع ارجاع نظارت و نیز دریافت پنج درصد عوارض از مهندسین توسط سازمان نظام مهندسی هم از دیگر مسائلی است که کارشناسان در روزهای اخیر مطرح نمودند.
سید مجید نیک نژاد – ریاست کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان ـ با بیان این که اساسا پنج درصدی که نظام مهندسی برای عوارض دستمزد نظارت از مهندسین دریافت میکند فاقد مشروعیت قانونی است افزود: با توجه به این که طبق قانون، مداخله سازمان های نظام مهندسی در امور صنفی اشخاص حقیقی و کلیه امور اشخاص حقوقی، غیر قانونی است با این رویکرد میتوان گفت دریافت عوارض ۵ درصدی نظارت نیز توسط سازمان مذکور امر غیرقانونی است.

مجلس برای مقابله با امضا فروشی کمر همت بست


بازرس کانون انبوه سازان هم چنین منشاء بروز مشکل امضا فروشی را ناشی از ساختار نا مناسب و نا درست سیستم و نظام حاکم بر روند خدمات مهندسی ارزیابی کرد و ادامه داد: در نتیجه سیکل معیوب ارائه خدمات مهندسی، متاسفانه حتی مهندسینی که میخواهند نسبت به ارائه خدمات واقعی و بهینه مهندسی اقدام کنند، دچار مشکل میشوند.
روز یکشنبه هم شاد مهر کاظم‌ زاده ـ عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس ـ با انتقاد از وجود ساختمان‌ های نوساز فرسوده در کشور، تصریح کرد: یکی از عواملی که به افزایش چنین ساختمان ‌هایی دامن زده پدیده امضاء فروشی است.
کاظم زاده با اشاره به این که دلیل اصلی شیوع پدیده امضا فروشی چند شغله بودن مهندسان ناظر است، عنوان کرد: راهکار اصلی مقابله با این پدیده این است که مهندسینی در این حوزه بکار گرفته شوند که تنها شغل آن‌ ها نظارت بر روند ساخت و ساز باشد و این وظیفه را حتی در عوض دریافت مبالغی به شخص دیگر نیز واگذار نکنند.
وی با بیان این که وظیفه سازمان نظام مهندسی در برخورد با پدیده امضا فروشی خیلی سنگین است، مطرح کرد: مرکز مقررات ملی ساختمان در وزارت راه و شهرسازی از دیگر ارگان‌ هایی است که میتواند تحت ماده سی و پنج نظارت عالیه که در تمام ادارات وزارت خانه مستقر است کنترل بر این مهم داشته باشد.
نماینده مردم دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره در مجلس شورای اسلامی، با اعلام این که باید با تعیین مجازات‌ های سنگین ممانعت از امضا فروشی صورت بگیرد تاکید کرد: در صورت ادامه روند امضا فروشی در برخی از پروژه های عمرانی و ساخت و سازها با عمر پایین سازه‌ ها و هم چنین هدر رفت منابع روبرو خواهیم بود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، امضا فروشی را از مهم ترین عوامل کاهش عمر سازه‌ها در ده سال اخیر خواند و اظهار داشت: مسئولان باید برای مقابله با این پدیده دست بکار شده و بصورت ریشه‌ ای با آن برخورد کنند.
وی از سعی کمیسیون عمران مجلس برای مقابله با پدیده امضا فروشی خبر داد و افزود: بازنگری در قانون کنترل کیفی ساختمان و قانون نظام مهندسی برای مقابله با پدیده امضا فروشی در کمیته ‌های تخصصی کمیسیون عمران مجلس در دستور کار قرار دارد.
منبع : شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آخرین ویرایش نشریه ۱۱۰

۲۲ آبان ۹۶
82 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0