وزیر راه و شهرسازی در مراسم تودیع ترکان اظهار کرد

آخوندی: معضل آلودگی هوا با تراکم فروشی حل نمی‌شود/ خودروها هیبریدی هم شود آلودگی می‌ماند

با وضع فعلی تراکم‌فروشی و تغییر کاربری اگر تمام خودروهای تهران نیز هیبریدی شود، معضل آلودگی هوا حل نخواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی یادآوری کرد: سازمان نظام مهندسی علی‌رغم همه کاستی‌ها دستاوردهای زیادی به دنبال داشت. ما مفهوم مهندس و مهندس ذیصلاح را تعریف کردیم که این موضوع قبل از سال ۷۵ دارای تعریف روشنی نبود. یکی از چالش‌های ۲۰ ساله نظام حرفه‌ای این است که سازمان نظام مهندسی به غلط تبدیل به مرکز توزیع کار شد. بر اساس ماده ۳۳ و ۳۴ قانون نظام‌ مهندسی، تمام طرح‌های عمرانی و دولتی باید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کنند. از جمله کارهای ناتمام دوره قبل قراردادهای یکسان‌سازی در حوزه بخش خصوصی، فهرست‌بهای عملیات ساخت و ساز در حوزه شهری، همچنین آیین‌نامه‌های مختلف ماده ۳۳ است

کد خبر: 5759 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۹ دی ۹۵ - ۵:۵۹ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، وزیر راه و شهرسازی گفت: با وضع فعلی تراکم‌فروشی و تغییر کاربری اگر تمام خودروهای تهران نیز هیبریدی شود، معضل آلودگی هوا حل نخواهد شد.حل نشدن معضل آلودگی هوا با تراکم فروشی

حل نشدن معضل آلودگی هوا با تراکم فروشی

حل نشدن معضل آلودگی هوا با تراکم فروشی

حل نشدن معضل آلودگی هوا با تراکم فروشی

عباس آخوندی در مراسم تودیع اکبر ترکان رییس سابق و معارفه فرج‌الله رجبی رییس جدید سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان اظهار کرد: ما که می‌فهمیم وضع وارونگی هوا و هوای ناسالم در تهران مربوط به همین داستان است. اگر فردا تمام خودروهای تهران هیبریدی شود، معضل ترافیک، آلودگی هوا و آب سالم حل نخواهد شد. این حجم تراکمی که در تهران ایجاد می‌شود را یک مهندس در زمانی زیر آن را امضا کرده است که محصول نهایی آن یک شهر غیرقابل سکونت، غیرقابل تنفس و غیرقابل حرکت است. امیدواریم با شکل‌گیری دوره هفتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، برای جامعه مهندسی روز خوب و پربرکتی باشد. از زحمات مهندس ترکان که بیش از ۳۷ سال با ایشان آشنایی دارم، تشکر کرده و به ایشان خسته‌ نباشید می‌گویم. همچنین خدمت مهندس رجبی خیرمقدم می‌گویم و برای ایشان موفقیت همراه با طراوت و شادابی آرزو دارم. امیدوارم با کمک شما و جامعه مهندسی بتوانیم سطح خدمات مهندسی را در کشور ارتقا دهیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: از زمان تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، با این سازمان آشنایی دارم. اعتقادم بر این بوده و هست که در این نظام‌های حرفه‌ای باید سطح مداخله دولت به حداقل برسد و سمت‌ها در اختیار مهندسان قرار گیرد. بر همین اساس اصل را بر انتخاب مهندسان گذاشتیم تا فرد مورد نظر را خودشان به عنوان رئیس سازمان انتخاب کنند. در انتخاب رئیس فعلی نیز همین کار را کردیم و عین نظر شورای مرکزی را به رئیس‌جمهور ارائه دادم. زیرا نظرم بر این بود که دولت به نظر شورای مرکزی احترام بگذارد و به بالاترین رأی تمکین کند.

وی گفت: در دوره پنجم سازمان نظام مهندسی رویه‌ای معکوس را در انتخاب رئیس شاهد بودیم اما در دوره‌های ششم و هفتم نظر مهندسان اعلام شد و شاید در آینده نیاز نباشد که رئیس جمهور حکم دهد و همه چیز در اختیار خود مهندسان قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی یادآوری کرد: زمانی که قانون نظام مهندسی را تنظیم می‌کردیم، انجمن‌ها و قانون‌های مهندسی و ساختمانی متعددی داشتیم که مهندسان عالیرتبه در آنجا فعالیت می‌کردند ولی هیچ‌کدام نمی‌توانستند داعیه داشته باشند که مرجعیت مهندسان را بر عهده دارند. لذا یک مرجع ایجاد شد که نسبت به تنظیم مقررات در امور مهندسان فعالیت کند. برهمین اساس سازمان نظام مهندسی را گرته‌برداری از موارد مشابه سایر کشورها ایجاد کردیم.

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی علی‌رغم همه کاستی‌ها دستاوردهای زیادی به دنبال داشت. ما مفهوم مهندس و مهندس ذیصلاح را تعریف کردیم که این موضوع قبل از سال ۷۵ دارای تعریف روشنی نبود. مقررات ملی ساختمان هم‌اکنون در سطح عموم مردم شناخته شده است که در بحث پایداری، مقاوم‌سازی، انرژی، ایمنی، مردم و ایمنی‌ ساختمان‌ها، مردم آشنایی دارند. از همه مهم‌تر به شکل سازمان‌یافته‌ای شاهد همکاری در جامعه مهندسی هستیم و این شورا با تجربه بیش از ۳۰۰ هزار مهندس شکل گرفت و فکر نمی‌کنم در سازمان‌های فعال در ایران هیچ‌کدام به بزرگی سازمان نظام مهندسی باشند. و تاکید کرد: هم‌اکنون بعد از ۲۰ سال می‌توانیم بگوییم که ما یک سرمایه بزرگ مهندسان را در اختیار داریم که ارزشمند است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: یکی از چالش‌هایی که از ابتدا با آن درگیر هستیم، نحوه تعامل بین نظام فنی و اجرایی کشور با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. در قانونی که نوشتیم و به تصویب مجلس رسید، ما این دو موضوع را رقیب هم قرار ندادیم بلکه در طول هم قرار دادیم ولی دریافت درستی از آن صورت نگرفت. وی افزود: قانون نظام مهندسی وظیفه‌اش این است که مهندس حرفه‌ای تربیت کند ولی بعد از اینکه صلاحیت حرفه‌ای را گرفت، چگونه می‌خواهد کار کند، دیگر فراتر از ماموریت نظام‌ مهندسی است. اگر کسی بخواهد بنگاه مهندسی داشته باشد، لازمه‌اش این است که حداقل یک مهندس حرفه‌ای مسئولیت آن بنگاه را بپذیرد.

آخوندی تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۳ و ۳۴ قانون نظام‌ مهندسی، تمام طرح‌های عمرانی و دولتی باید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کنند. در این گام آمادگی داریم قبل از هر گونه اصلاح قانونی یک هماهنگی با سازمان ثبت ایجاد شود.

وزیر راه و شهرسازی اخلاق مهندسی را نکته مهم دیگری دانست و گفت: یکی از چالش‌های ۲۰ ساله نظام حرفه‌ای این است که سازمان نظام مهندسی به غلط تبدیل به مرکز توزیع کار شد. نتیجه این بحث نهایتا این شد که این سازمان از نظر اعتماد و سرمایه اجتماعی تنزل کرد. موضوعی که تحت عنوان امضافروشی به عده کمی از مهندسان نسبت داده می‌شود، باعث وهن این سازمان شده است. طرح این موضوع از این جا نشأت گرفت که خدمتی که مهندسان می‌فروشند، چقدر نیاز واقعی مصرف‌کننده را برطرف می‌کند. ۵۰ سال پیش پدران ما وقتی می‌خواستند خانه بسازند، به استاد معمار مراجعه می‌کردند، قرارداد می‌بستند و با اعتماد کامل خانه را بعد از ساخت از او تحویل می‌گرفتند اما مشکلی که هم‌اکنون ایجاد شده این است که اولا حق انتخاب مهندس از صاحب خانه گرفته شده است. از سوی دیگر خدمات متفرقه‌ای انجام می‌شود که به بزرگترین مشکل در نظام ارجاع کار تبدیل شده است. در نهایت مصرف‌کننده به این نتیجه رسید که یک پول باید بدهد و امضا را بگیرد. لذا نحوه ارجاع کار باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. و ادامه داد: از نظر من مشتری و صاحب خانه باید با یک نفر طرف باشد و نباید بین ۵ یا ۶ مهندس سرگردان باشد. از سوی دیگر بین مهندسان باید رقابت شرافتمندانه‌ای ایجاد شود.

وی رابطه بین مهندس و جامعه را نکته مهم دیگری عنوان کرد و گفت: سؤال این است آیا ما حق داریم زیر نقشه‌ای را امضا کنیم که می‌دانیم نتیجه این نقشه یا به محیط زیست لطمه می‌زند یا موجب تضییع حق دیگران در این پروژه می‌شود.

آخوندی با اشاره به لایحه بودجه شهرداری تهران که روز گذشته تقدیم شورای شهر شد، اظهار کرد: در این بودجه نوشته شده است منبع درآمد از محل فروش تراکم و تغییر کاربری ۸۵۰۰ میلیارد تومان است. یا این کار قانونی است یا غیرقانونی. اگر غیرقانونی است، آیا مهندس می‌تواند بگوید به من ارتباطی ندارد و شهرداری با تغییر کاربری یا تراکم‌فروشی موافقت کرده است. به اعتقاد من اخلاق مهندسی به ما اجازه نمی‌دهد زیر نقشه‌ای را تراکم به صورت قانونی فروش رفته را امضا کنیم. این همان رابطه مهندس بر جامعه است.

وی درباره معضل اشتغال فارغ‌التحصیل مهندسی نیز گفت: از سازمان‌های نظام مهندسی انتظار داریم موضوع روشنی در این زمینه داشته باشند. در بخشی از قانون آمده که تصدی‌گری آموزش حرفه‌ای به مهندسان بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار گیرد. بر همین اساس حاضرم حداکثر حمایت خود را در وزارت راه و شهرسازی برای تربیت مهندسان به کار گیرم.

همچنین در این مراسم اکبر ترکان رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان با تبریک انتخاب رجبی به عنوان رئیس این سازمان گفت: در حوزه شهرسازی و مدیریت شهری در برنامه ششم، چند مورد باقی مانده که باید در دوره هفتم ادامه پیدا کند. از جمله این کارها قراردادهای یکسان‌سازی در حوزه بخش خصوصی، فهرست‌بهای عملیات ساخت و ساز در حوزه شهری، همچنین آیین‌نامه‌های مختلف ماده ۳۳ باید مورد توجه قرار گیرد.

فرج‌الله رجبی نیز اظهار کرد: در فرآیند انتخابات شورای مرکزی، به گونه‌ای پیش رفت که جای تشکر دارد. شاید در ذهن من دو یا سه راهبرد اساسی وجود دارد اولین راهبرد این است که باید سازمان‌های نظام مهندسی را سرمایه‌ای می‌دانم و حفظ این سرمایه و باروری آن، باید مورد توجه قرار گیرد. با همکاری سازمان با مرکز برنامه‌ریزی اشتغال بتوانیم در حوزه شهرها را کم کنیم و انضباط تشکیلات و وظایف شورای مرکزی را منظم‌تر کرده و جایگاه نظام مهندسی که به عنوان مرجع تخصصی و تاثیرگذار است، به عنوان مشاوری امین ارتقا دهیم.

حل نشدن معضل آلودگی هوا با تراکم فروشی

منبع: ایسنا

۲۹ دی ۹۵
215 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0