عوارض پنج درصدی نظام مهندسی فاقد مشروعیت قانونی ادعای کارشناسان علیه سازمان نظام مهندسی:

عوارض پنج درصدی نظام مهندسی فاقد مشروعیت قانونی است

برخی کارشناسان معتقد هستند عوارض پنج درصدی حق نظارت که سازمان نظام مهندسی بابت ارجاع نظارت از مهندسین دریافت می‌ کند مشروعیت قانونی ندارند.

کد خبر: 960821012 تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۱ آبان ۹۶ - ۹:۳۱ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، برخی کارشناسان معتقد هستند عوارض پنج درصدی حق نظارت که سازمان نظام مهندسی بابت ارجاع نظارت از مهندسین دریافت می‌ کند مشروعیت قانونی ندارند.عوارض پنج درصدی نظام مهندسی فاقد مشروعیت قانونی

عوارض پنج درصدی نظام مهندسی فاقد مشروعیت قانونی

عوارض پنج درصدی نظام مهندسی فاقد مشروعیت قانونی

عوارض پنج درصدی نظام مهندسی فاقد مشروعیت  قانونی است

۴ سال پیش انعقاد تفاهم‌ نامه ‌ای میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران موجب شد که ارجاع کار نظارت به مهندسین ناظر انحصارا در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار بگیرد.
طبق ساز و کاری که برای انجام فرآیند ارجاع نظارت کار پیش بینی شد، مالک ساختمان موظف گردید هزینه‌ های خدمات مهندسی را بصورت مستقیم به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا سایر فرآیند صدور مجوز ساخت انجام گردد. درهمین حال مقرر گردید که سازمان نظام مهندسی در ازای انجام این فرآیند، پنج درصد عوارض دستمزد نظارت از مهندسین وجه برداشت کند.
در حال حاضر با گذشت چند سال از زمان اجرای موضوع ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، برخی کارشناسان و حقوق دانان با بررسی قوانین براین باور هشتند که دریافت پنج درصد عوارض دستمزد نظارت فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی است.
تناقضات قانونی انحصار ارجاع نظارت توسط نظام مهندسی و
در این زمینه حسن محمد حسن زاده – عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری – در مورد مشروعیت دریافت عوارض پنج درصدی سازمان های نظام مهندسی ساختمان در ازای انجام ارجاع کار با بیان این که ازیک منظردریافت این وجوه قانونی است ولی از منظری دیگر دارای مغایرت های قانونی است با ذکر توضیحاتی گفت: در حالیکه درهیچ بخش از قانون نظام مهندسی ساختمان به سازمان نظام مهندسی مجوزی برای توزیع انحصاری امر ارجاع نظارت مهندسی داده نشده است ولی ماده بیست و چهار آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی، به این سازمان مجوز داده که انحصارا نسبت به توزیع کار نظارت اقدام کند و مشخصا در ماده قانونی مذکور ذکر شده که مهندس ناظر بهنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب گردیده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میشود.
حسن زاده بیان کرد: در حالیکه طبق قانون، انتخاب مهندس ناظر توسط نظام مهندسی انحصاری نیست، آیین نامه مذکور آن را انحصاری کرده است و از آن جا که مرجع بالاتر از سازمان نظام مهندسی این ضابطه قانونی را تصویب و ابلاغ کرده، نظام مهندسی نیز طبق قانون ملزم به اجرایی کردن آن شده است.
این حقوقدان هم چنین درباره مشروعیت قانونی آیین نامه در قیاس با قوانین بالادستی عنوان کرد: با توجه به این که اصل صد و سی و هشت قانون اساسی به هیات وزیران اجازه تصویب آیین نامه داده است، از اینرو میتوان گفت که آیین نامه های مصوب نیز هم سنگ و هم طراز قانون دارای مشروعیت هستند.
وی ادامه داد: ولی با توجه به مغایرت قانونی ماده بیست و چهار آیین نامه اجرایی با ماده سی و سه با قانون نظام مهندسی، مهندسان میتوانند نسبت به ابطال آن از مجاری قانونی و مشخصا ازطریق دیوان عدالت اداری اقدام کنند.
برخی مهندسین مدافع ارجاع نظارت توسط سازمان هستند
حسن زاده افزود: هم چنین طبق شیوه نامه پیوست آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان بمنظور تامین مخارج خود میتواند بابت انجام امرارجاع نظارت، درصدی را از دستمزد اعضاء کسر و به حساب سازمان واریز کند که این درصد حق الزحمه پنج درصد تعیین شده است و این شیوه نامه توسط وزارت راه تهیه شده است.
او گفت: ازاینرو میتوان گفت تا زمانیکه ماده بیست و چهار آیین نامه اجرایی ماده سی و سه ابطال نشده و توزیع ارجاع امر نظارت در انحصار سازمان نظام مهندسی ساختمان است، عجالتا ارجاع انحصاری نظارت توسط سازمان و بدنبال آن اخذ پنج درصد عوارض خدمات مهندسی هم قانونی است.
وی در مورد مواضع اعضای نظام مهندسی در برابر اجرای انحصاری امر نظارت توسط نظام مهندسی با بیان اینکه دو رویکرد در مواجهه با این مساله وجود دارد تصریح کرد: برخی از مهندسین انجام ارجاع نظارت توسط نظام مهندسی را مثبت ارزیابی میکنند؛ چرا که بر این باور هستند این امر موجب میشود دغدغه های مربوط بدریافت حق الزحمه از مالکان مرتفع گردد و دریافت دستمزدشان با مداخله نظام مهندسی تضمین است. لذا نظام مهندسی هم حق دارد از این بابت نسبت به اخذ پنج درصد اقدام کند.

عوارض پنج درصدی نظام مهندسی فاقد مشروعیت قانونی


عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح کرد: ولی آن سوی ماجرا نیز مهندسانی هستند که انحصارگرایی توزیع امر نظارت توسط سازمان نظام مهندسی را قانونی تحمیلی تلقی میکنند و با این نگاه، برای انجام خدمات مهندسی اجبارا به سازمان نظام مهندسی مراجعه میکنند و نسبت به پرداخت پنج درصد حق عوارض اقدام میکنند.
حسن زاده با بیان اینکه تجدید نظر در قانون نظام مهندسی باعث خواهد شد که زمینه جلب رضایت همه مهندسان فراهم گردد و توزیع کار از انحصار سازمان در بیاید ابراز داشت: البته باید در نظر گرفت ۵ درصدی که تحت عنوان عوارض حق النظاره از مهندسان اخذ میشود از لحاظ مالی در بردارنده فساد چندانی نیست، بلکه مشکل اصلی مربوط به نود و پنج درصدی است که مالکان تحت عنوان حق الزحمه نظارت بصورت مرحله ای به حساب نظام مهندسی واریز میکنند که تجمیع و درشت شدن این ارقام سبب فراهم شدن زمینه هایی برای دخل و تصرف در آن میشود.
مداخله نظام مهندسی در امور صنفی غیرقانونی است
در همین زمینه سید مجید نیک نژاد – ریاست کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان ـ با بیان این که اساسا پنج درصدی که نظام مهندسی برای عوارض دستمزد نظارت از مهندسان اخذ میکند فاقد مشروعیت قانونی است اظهار داشت: با توجه به این که بر اساس قانون، مداخله سازمان های نظام مهندسی در امور صنفی اشخاص حقیقی و کلیه امور اشخاص حقوقی، غیرقانونی است با این رویکرد میتوان گفت دریافت عوارض ۵ درصدی نظارت نیز توسط سازمان مذکور امر غیرقانونی است.
وی گفت: اصولا سازمان نظام مهندسی بعنوان سازمانی که مسوول رتق و فتق امور مهندسان صاحب صلاحیت حرفه ای است بهیچ وجه حق مداخله در امور صنفی اشخاص حقیقی و کلیه اموراشخاص حقوقی که کارصنفی حرفه ای انجام میدهند را ندارد.
نیک نژاد با یادآوری این موضوع که بر اساس ماده سه قانون، سازمان های نظام مهندسی ساختمان بمنظور امور انتظامی و انضباطی، آموزش، ارتقا و به روزرسانی مهندسان حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال حرفه ای که موضوع قسمتی از ماده چهار قانون نظام مهندسی است تشکیل شده اند افزود: طبق ماده چهار قانون نظام مهندسی ساختمان، اشتغال‌ اشخاص‌ حقیقی ‌و حقوقی‌ ‌آن‌ دسته ‌از امور فنی‌ در بخش های ‌ساختمان ‌و شهرسازی‌ که ‌توسط‌ وزارت‌ راه وشهرسازی ‌تعیین ‌می ‌شود، مستلزم ‌داشتن ‌صلاحیت‌ حرفه ای ‌است‌.
نیک نژاد مطرح کرد: طبق ماده بیست و نه قانون نظام مهندسی و هم چنین بر اساس ماده سیزده قانون نظام صنفی، اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارائه خدمات حرفه ای می بایست پروانه اشتغال صنفی حرفه ای ازصنف مربوطه اخذ کنند یا این که دارندگان پروانه صلاحیت حرفه ای خدمات خود را برای اشخاص متقاضی پروانه اشتغال صنفی حرفه ای که موضوع ماده سیزده قانون نظام صنفی است انجام دهند. طبق این اساس میتوان گفت مهندسانی که اقدام به ارائه خدمات مهندسی میکنند در واقع در حال انجام امور صنفی خود هستند و می بایست زیر چتر تشکیلات صنفی مربوطه اقدام به ارائه خدمات کنند.
رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به این که قانون نظام مهندسی متشکل از ۲ بخش مجزا شامل ساماندهی صنوف حرفه ای (ماده بیست و نه) و نیز حرفه مندان (ماده چهار) است تصریح کرد: میتوان گفت که از این ۲ بخش قانون نظام مهندسی، فقط قسمت مربوط به ساماندهی مهندسان بخش حرفه ای اجرا شده است و ساماندهی سایر دارندگان صلاحیت حرفه ای و صنوف ساختمانی که موضوع مواد قانونی مذکور است کنار گذاشته شده است.
وی، هم چنین منشاء بروز مشکل امضا فروشی را ناشی از ساختار نا مناسب و نا درست سیستم و نظام حاکم بر روند خدمات مهندسی ارزیابی کرد و ادامه داد: در نتیجه سیکل معیوب ارائه خدمات مهندسی، متاسفانه حتی مهندسانی که میخواهند نسبت به ارائه خدمات واقعی و بهینه مهندسی اقدام کنند، دچار مشکل میشوند.
بازرس کانون انبوه سازان ، راهکار حل معضل امضا فروشی و سایر مشکلات موجود در بخش های حرفه ای و صنوف حرفه ای نظام مهندسی کشور را در اجرای کامل قانون نظام مهندسی و نظام صنفی ارزیابی کرد.
رابطه واقعی بودن خدمات و مشروعیت عوارض نظارت
هم چنین مسعود شایانی – از کارشناسان نظام فنی سازمان برنامه وبودجه کشور- با یادآوری این موضوع که اگر خدمات امر نظارت بصورت واقعی وبهینه انجام نگردد حتی دریافت یک درصد نیز بابت عوارض حق الزحمه ای نظارت غیرمنطقی است بیان داشت: چرا که اساسا درهمه زمینه ها افراد درازای هزینه کرد، انتظار دریافت خدمات بهینه دارند وامر خدمات مهندسی نیز ازاین قاعده کلی مستثنی نیست.
شایانی با اشاره به این که سودجویی و نا آگاهی برخی از مالکان نیز سبب شده درروند اجرای بهینه خدمات نظارت مهندسی اختلال ایجاد گردد درعین حال گفت: متاسفانه فرایند ومکانیزم مربوط به خدمات مهندسی بگونه ای شده که مهندسانی که کارخود را به نحو احسن انجام میدهند، مراجعین کم تری خواهند داشت؛ چرا که اساسا سودجویی با اصول وضوابط مهندسی در تضاد است.
وی با ذکر مثالی خاطر نشان کرد: بعنوان مثال بنده چند سال قبل مراجعه ای داشتم که با هدف تطمیع از من خواهش کرد در ازای مسامحه دراجرای خدمات مهندسی، بنده را درسود حاصل از تخلفات مهندسی سهیم خواهد کرد.
شایانی با بیان این که درسیکل معیوبی مهندسان ناگزیر به مماشات با مالکان شده اند یاد اور شد: دراین شرایط تن دادن به مطالبات سودجویانه مالکان، تبدیل به یک رویه شده است.
وی با اعلام این که غفلت از ارائه بهینه تکالیف قانونی ونیز عدم رعایت اخلاق حرفه ای صرفا متوجه قشر مهندسان نیست افزود : این مساله تقریبا در همه سطوح جامعه وجود دارد و بعنوان مثال در قشر پزشکان نیز عمدتا، بسیاری بجای این که در ارائه خدمات پزشکی، با رعایت اخلاق حرفه ای، همه اصول و جوانب حرفه ای خود را رعایت کنند، بیش ازهرچیز با هدف سود جویی بدنبال آن هستند که صرفا تیراژ پذیرش بیماران خود را افزایش دهند.
منبع : ایسنا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آخرین ویرایش نشریه ۱۱۰

۲۱ آبان ۹۶
61 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0