استفاده از مجری ذی‌صلاح در ساخت و ساز استان قم عمل به اقتصاد مقاومتی است

کد خبر: 449 تاریخ انتشار: دوشنبه ۳ آبان ۹۵ - ۶:۴۳ ب.ظ

قم – رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم از عضویت ۵ هزار مهندس در این سازمان خبر داد و گفت: استفاده از مجری ذی‌صلاح در ساخت و ساز عمل به اقتصاد مقاومتی است.

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، امین مقومی در دیدار اعظای هیئت مدیره این سازمان با رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر ۵ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان قم هستند و تقریبا همه دانشگاه‌های استان در رشته‌های مهندسی دانشجو می‌پذیرند که البته باید برای اشتغال فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی نیز چاره‌ای اندیشید چرا که امروز یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه مهندسی بحث اشتغال است.

وی با اشاره به وجود رکود در بحث ساخت و ساز اظهار داشت: برداشت ما در مجموعه نظام مهندسی قم این است که این رکود در استان قم قابل مدیریت است چرا که با وجود مدیران بومی خوبی که در مجموعه استان حضور دارند می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب این مشکل را حل و تحرک حداقلی در این بخش ایجاد کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، گفت: تعرفه‌های خدمات مهندسی استان قم واقعی نبوده و بر اساس حداقل تعرفه مندرج در قانون محاسبه و اعمال می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: حضور و فعالیت مشاوران غیربومی خارج از چارچوب قانون نیز به کیفیت خدمات مهندسی در استان آسیب وارد می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» مجموعه نظام مهندسی دو کار مهم را در این راستا می‌تواند انجام دهد که یکی از آن‌ها توجه به امر صرفه جویی است که در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نیز آمده و شامل ضوابط لازم جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان است.

مقومی اضافه کرد: به کارگیری مجری ذی‌صلاح نیز می‌تواند در راستای حفظ سرمایه‌های ملی مؤثر باشد و اجرای این امر در حقیقت در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی است.

وی عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی برای بافت‌های فرسوده تسهیلاتی در نظر گرفته است که پیشنهاد می‌شود این تسهیلات به پروژه‌هایی که موارد مهندسی را از جمله داشتن مجری ذیصلاح رعایت می‌کنند اختصاص یابد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در زمینه راه‌اندازی دفاتر حقوقی مهندسی وجود دارد، افزود: مشکلاتی که اغلب دفاتر حقوقی در بخش‌های مالیاتی و بیمه‌ای با آن رو به رو هستند مانع از ادامه فعالیت آنها شده و کمتر شاهد راه‌اندازی دفاتر حقوقی مهندسی هستیم و به همین دلیل در برخی از پروژه‌های بزرگ شاهد هستیم که مالکان با تعداد زیادی از مهندسان باید در ارتباط باشند که امر ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند.

مقومی با اشاره به طرح مجدد اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: انتظار جامعه مهندسی این است که در اصلاح این قانون تنها به مشکلاتی که در تهران وجود دارد نگاه نشود و رویکرد تغییرات با توجه به شرایط همه استان‌ها صورت گیرد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در این زمینه کارگروهی را تشکیل داده و پیشنهادهای خود را تدوین و گردآوری کرده است.

منبع: قم پرس

۳ آبان ۹۵
223 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0